مبحث اول : احضار و بازجویی متهم 2
(3) ماده 112 . احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل میاید . احضارنامه در دو نسخه فرستاده میشود ، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده به مامور احضار رد کند.
لکن عدم دسترسی به متهم نمی تواند مانع رسیدگی از طرف مراجع قضایی ذی صلاح گردد . لذا مرجع قضایی باید به اتهام نامبرده رسیدگی و حکم مقتضی را صادر نماید . بدیهی است اجرای مجازات موکول به حضورو دستگیری متهم در ایران می باشد .بخشنامه شماره 88866/79/د مورخ 7/12/1379 رئیس قضاییه به دادسرای انتظامی قضات و مجتمع قضایی کارکنان دولت : به قرار اطلاع ،احضار مستقیم قضات شاغل به مجتمع قضایی کارکنان دولت ، جهت پاسخ گویی به اتهام وارد بر آنان و برخورد نامناسب به عمل امده در پاره ای از این موارد ، اسباب گله مندی و احساس عدم امنیت شغلی قضات و نارضایی آنان را موجب شده است و حال آنکه ، تعقیب کیفری کارمندان قضایی به موجب ماده 42 قانون اصول تشکیلات ، مستلزم رعایت ترتیبات خاص و از جمله اطلاع دادستان انتظامی از قضیه و تعلیق کارمند مظنون از شغل خود ، تا صدور رای نهایی مراجع کیفری ، در دادگاه عالی انتظامی قضات ، می باشد . بنابراین، در مواردی که به یکی از قضات شاغل نسبتی داده شود که مقرون به دلایل و قرائن کافی باشد و پیگرد جزایی او راایجاب نماید ، پیش از هر نوع احضار ، باید مراتب جهت بررسی و انجام اقدمات قانونی ، به دادسرای انتظامی ، اعلام گردد . و در مواجهه با اشخاص در مظان اتهام ، اعم از قاضی و غیر آن ، اخلاق و اداب قضای اسلامی، مراعات شود .
بخشنامه شماره 22093/79/1 مورخ 25/12/1379 رؤسای دادگستریهای استان ، شهرستان و دادگاه عمومی بخش سراسر کشور : برخی از آقایون مدیران دفاتر و منشیان محاکم ، به عذر تراکم کار و نداشتن فرصت کافی در اوقات اداری، به منظور اجرای تصمیمات قضایی دادگاه یا اقدامهای دفتری مانند اجرای قرارهای تامین دلیل و توقیف اموال و صدور قرار دادخواست ، تنظیم برگهای احضاریه و اخطاریه نوشتن نامه های اداری وامور دیگر پرونده ها را با خود به خانه یا جاهای دیگر می برند .
با آنکه مبادرت به چنان اقدامی، اغلب با حسن نیت و انگیزه دلسوزی و تسریع در انجام وظایف محوله می باشد ، متاسفانه در برخی موارد هم به سوء استفاده هایی چون تبانی با صاحبان پرونده ، افشای اسرار ، از بین رفتن برگها و بکار بردن اوراق دیگر بجای آنها کاهش و افزایش مستندات و گاهی به وقت سرقت و مفقود شدن پرونده از منازل منجر شده است .
رویه مزبور ، علاوه بر آن که موجب شده است تا در موقع مراجعه بازرسان یا مطالبه پرونده از سوی دادگاه یا مقامات ذی صلاح جهت ملاحضه و اقدام قضایی یا اداری ، در اختیار نباشد ، شکایت و بدبینی ارباب رجوع را فراهم کرده است .
مطابق قوانین و مقررات ، کارکنان اداری موظفند از ابتدای وقت اداری تا پایان آن ( جز در مواقع ماموریت رسمی خارج از دادگاه ) بدون وقفه در محل کار خود حاضر باشند و امور محول را طوری سامان بخشند درپایان وقت عادی یا اضافی مقرر برای اضافه کاری روزانه رابا جدیت به پایان برند و نیازی به خارج کردن پرونده از محیط کار ، تحت هیچ عنوانی پیدا نشود و نیز نباید انجام حوایج ضروری مراجعان و درخواستهای قانوی آنان را مانند اجرای قرار های توقیف اموال و تامین دلیل ، به خارج از وقت اداری و ایام تعطیل موکول و از صاحبان آنها ، وجه یا مالی مطالبه یا دریافت کنند . و به هیچ عذری نباید پرونده ای از محل کار خود به خارج از واحد مربوط ببرند و چنانچه به اقتضای ضرورت ، چنان اقدامی را ایجاب نماید ، اجازه خروج پرونده با درخواست کتبی عضو اقدام کننده ، موافقت دادگاه مربوط و تصویب رئیس یا معاون حوزه قضایی، نسبت به همان پرونده خاص صادر شود ودر آن کمترین مدت مناسب برای اقدام تعیین و پس از برگ شماری دقیق پرونده منظور ، نسخه ای از تقاضا و مجوز مزبور ،به دفتر حفاظت اطلاعات مستقر در آن واحد فرستاده شود . قضات محاکم کارهای دفتر دادگاه خود را در انتهای وقت اداری باز بینی و بر کارهای انجام شده نظارت لازم معمول دارند .
دفاتر حفاظت اطلاعات مستقر در دادگستری ها ،مراقبت بر حسن اجرای این بخشنامه را به عهده خواهند داشت .
بخشنامه شماره 1/08/1369 مورخ 1/2/1380 رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی و دوایر اجرای احکام : بنابر اعلام سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در مواردی مشاهده شده است :
احضار زندانی ، برای شرکت در جلسه دادگاه یا اعزام به خارج از زندان برای انتقال به حوزه قضایی دیگر ، با معرفی به مراکز درمانی و بهداشتی و نظایر آنها با امضای مدیران دفاتر ، یا منشی دادگاهها، صورت گرفته است ، که اقدامی خلاف مقررات و موجب تاخیر یا سوء استفاده احتمالی برخی افراد خواهد شد .
همانطور که متهمان و محکومان ، با یکی از قرارهای تامین کیفری یا حکم و دستور کتبی مقام صالح قضایی ، جهت بازداشت یا تحمل کیفر ، به زندان معرفی می شوند، احضار، اعزام و آزادی به موقع زندانی هم باید با دستور صریح قید نام و سمت و امضای قاضی و مهر شعبه مربوط ،صورت گیرد ، تا صدور دستور کتبی مقامات قضایی، برای اداره زندان ، محل تردید و اشکال واقع نشود و موجب مسؤلیت نگردد .
ماده 0113 در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ وعلت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود .
تبصره . در جرایمی که مصلحت اقتضای نماید ، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد .
ماده 0114 هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد ، مضمون احضارنامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ میشود . ترتیبات ابلاغ احضار نامه به گونه مقرر در فصل مربوط به ایین دادرسی مدنی خواهد بود .
ماده 0115 هرگاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد . (2)با تعیین وقت رسیدگی ، متهم یک نوبت وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی احضار و در صورت عدم حضور ، قاضی رسیدگی و با لحاظ مواد (217) و با (218) این قانون اظهار عقیده مینماید (3) تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد . (4)
ماده 0116 متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه اعلام نماید .
ماده 118 . قاضی میتواند در موارد زیر بدون اینکه بدوا احضاریه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر نماید : (2)
الف . در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص ، اعدام و قطع عضو میباشد .
ب . متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.(1)
ماده 119 .جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل میاید . برگ جلب که مضمونش ، مضمون احضاریه است باید به به متهم ابلاغ شود.
ماده 120 . مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت مینماید که با او نزد قاضی حاضر شود چناچه متهم امتناع نماید او را را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد نمود در صورت نیاز میتواند از سایر ماموران استمداد نماید . کسانی که در امتناع متهم به او کمک نمایند تحت تعقیب قانونی قرارخواهند گرفت .
ماده 121 . جلب متهم به استثنای موارد فوری ، باید در روز به عمل آید .
ماده 122 . در صورتی که متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام قضایی نمایند .
تبصره . در صورت ضرورت قاضی میتواند برگ جلب در اختیار شاکی قرار دهد تا به معرفی ار ، ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع قضایی نمایند .
ماده 123 . متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود .
تبصره . مامورین مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضایی دهند و در صورتی میتوانند وی بازداشت نمایند که بیم تانی و خوف فرار و امحای آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری وی را بیش از (24) ساعت بدون اجازه مقام قضایی ندارد . (1)
ماده 124 . قاضی نباید کسی را احضار (2) با جلب (3) کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد . (4)
ماده 125 .هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت و فوری بودن امر جزایی قاضی نزد او رفته و بازجوی لازم را به عمل میاورد و یا منتظر رفع مانع میشود .
ماده 126 . در موارد که مصلحت اقتضا نماید ، قاضی میتواند تحقیقات را شخصا با حضوردر محل افرادی که تحقیق از آنها لازم است انجام دهد .
ماده 127 . قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف (24) ساعت مبادرت به تحقیق نماید . در غیر این صورت بازداشت غیر قانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی (1) محکوم خواهد شد . (2)
ماده 128 . ( اصلاحی 17 /3/ 82 ) – متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات ، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید . اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس کی شود .
تبصره – در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بئد .
ماده 129 . قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم (1) (اسم ، اسم پدر ، شهرت ، فامیل ، سن ، شغل ، عیال ، و اولاد و تابعیت ) و همچنین آدرس (شهر، بخش ، دهستان ، روستا ، خیابان ، کوچه و شماره منزل ) او را دقیقا سوال نموده به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر میشود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آنرا به صورت صریح به متهم تفهیم میکند و آنگاه شروع به تحقیق مینماید .
سوالات باید مفید و روشن باشد سوالات تلفیقی یا اغفال یا اکراه و اجبارمتهم ممنوع است . چناچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت جلسه قید می شود .
تبصره 1. قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم میکند محلی را که برای اقامت خود اعلام میکند ، محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید رابه گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند ، در غیر این صورت احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد . تغغیر محل اقامت به منظور تاخیر و طفره و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد . تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی مینماید . رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازم است .
تبصره 2 . تخلف مامورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی خواهد بود . (2)
ماده 130 . از متهمین جز در مورد مواجهه ، به صورت انفرادی بازجویی به عمل میاید و نباید با همدیگر وارد در گفتگو و مواضعه شوند . رعایت موازین شرعی در مورد متهمینزن ضروری میباشد .
ماده 131 . پاسخ سوالات همان طوری که بیان میشود باید بدون تغییر وتبدیل یا تحریف نوشته شود متهمین با سواد میتوانند شخصا پاسخ سوالات بنویسند .
قرار تامین 1
(2) ماده 132 . به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام (1) به وی یکی از قرارهای تامین کیفری (2) زیر را صادر نماید :
1 . التزام به حضور با قول شرف .
2. التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله .
3 . اخذ کفیل با وجه کفاله . (1)
4 . اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول . (2)
5 . بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون . (3)
تبصره . قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید،در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل با وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد .
ماده 133. با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه میتواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید . (1) مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند میتواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید .
این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان میباشد . (2)
تبصره . در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده ، یا نقض آن توسطمرجع تجدید نظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم ، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد .
ماده 134 . تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثت او متناسب باشد .
ماده 135 . کفالت شخصی پذیرفته میشود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر کننده قرار برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد . در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهد بود .
ماده 136 . مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکنید . (3)
ماده 137 . قاضی در خصوص قبول وثیقه یا کفیل ، قرار صادر نموده و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار خود امضاء مینماید و در صورت در خواست ، رونوشت آن را به کفیل یا وثیققه گذار میدهد .
ماده 138 . متهمی که در مورد قرار کفالت یا وثیقه صادر شده ، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد .
ماده 139 . هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد ، وثیقه مسترد و یا وکیفیل از مسؤولیت مبرا میشود .
تبصره 1 . کفیل یا وثیقه گذار درهر مرحله از دادسرا (1) با معرفی و تحویل متهم (2)میتوانند درخواست رفع مسؤولیت ویا آزادی وثیقه خود را بنمایند .
تبصره 2. هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات قرار تامین ملغی الاثر میشود .(3)
ماده 140 . هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده (4) بدون غذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور رئیس حوزه قضایی (1) از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد . ( 2) اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده ومتهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفیل یا وثیقه گذار (3) اخطار میشود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید . در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی (4) اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضایی وجه الکفاله احذ و وثیقه ضبط خواهد شد (5)
ماده 141 . چنانچه ثابت شود کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود را به مرجع قبول کننده کفالت اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه الکفاله ویا ضبط وثیقه کافی است .
ماده 142 . خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است .
ماده 143 . متهم ، کفیل و وثیقه گذار میتوانند در موارد زیر ظرف (10) روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند :
الف . در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر خاضر شده یا او را حاضر نموده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است .
ب . هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در ماده (116) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود ویا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او راحاضر کند .
ج . هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده است .
د . در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شئه اند .
تبصره . دادگاه در تمام موارد نسبت به شکابت ، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده ، مادام که عملیات اجرایی را موقوف ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض ،وجوه و اموال اخذ و ضبط شده ، باز گردانده میشود .
ماده 144 . چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تامین صادره ملغی الاثر خواهد بود . قاضی مربوط مکلف است از قرار تامین وثیقه رفع اثر نماید . (1)
ماده 145 . در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده ، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده ، پرداخت خواهد شد و زاید برآن به نفع دولت ضبط میشود .
ماده 146 . در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر وزیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به کمتر از تامین کرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن باز گردانده میشود و دراین صورت حکم اجرا شده تلقی میشود .
ماده 147 . قرار تامین باید به متهم ابلاغ شود . در صورتی که قرار صادره منتهی به بازداشت وی گردد نوع قرار در برگ اعزام درج میشود . چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد این جهت نیز در برگ اعزام قید میگردد .
تبصره . در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد صادر کننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار متهم تفهیم و در پرونده قید نماید . (2)