سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کارپردازان تجربه حس شیرین آزادی زندانی

 

دیوان عالی کشور و هیات عمومی

ماده 261 . پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رئیس دیوان یا یکی از معاونین وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع مینماید . شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی میکند مگر در مواردی که به موجب قانون با به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس شعبه ، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد . (3)

 

ماده 262 . پس از ارجاع پرونده نمی توان از آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون. (4)

تبصره . رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی سایر دادگاهها نیز الزامی است .

ماده263 . رئیس شعبه پرونده ارجاعی را شخصا بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع مینماید . عضو مذکور گزارش پرونده راکه متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدید نظر خواهی و جهات قانونی آن باشد به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم مینماید .

تبصره . رئیس یا عضو شعبه مکلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته اند  تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و یا بیاطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید آنرا بطور مشروح وبا استدلال در گزارش خود تذکر دهد و به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد .

ماده 264 . رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطرافدعوا یا وکلای آنها جهت رسیدکی احضار نمی شوند مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنها را لازم بداند عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی گردد.

ماده 265 . در موقع رسیدگی عضو ممیز و گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت مینماید و طرفین یا وکلای آنان در صورت احضار میتوانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند .همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهارات اشخاص ذی ربط و نماینده دادستان کل طبق نظر اکثریت به شرح زیر اتخاذ تصمیم مینماید :

الف . اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تایید آن ، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده مینماید (1)

ب . هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین  صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانون رای مذکور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد ، رای صادره نقض و به شرح زیر اقدام مینماید :

1.      اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی ویا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رای صادره نقض بلا ارجاع میشود .

2.      اگر رای صادره به صورت قرار باشد و یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه  صادر کننده رای ارجاع میشود .

3.      اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص میدهد ارسال و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی میباشد .

4.      در سایر موارد پس از نقض ، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع میشود .

تبصره .در مواردی  که دیوان عالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض مینماید موظف است کلیه موارد نقض تحقیقات را مشروحا ذکر نماید .

مده 266 مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان عالی کشور  به  شرح زیر اقدام مینماید :

الف . در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور باید از نظر دیوان متابعت نموده و رسیدگی ماهوی نماید .

ب . در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات موارد اعلامی را طبق نظر دیوان انجام داده سپس مبادرت به انشاء حکم مینماید .

ج . در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور ، دادگاه میتواند حکم اصراری صادر نماید . چنانچه این حکم مورد تجدید نظر خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال دادگاه رابپذیرد حکم را تایید میکند ، در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد . دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور ، حکم مقتضی صادر مینماید . این حکم جز موارد مذکور در ماده (235)  این قانون قطعی است .

ماده 267 . در مواردی که دادستان کل کشور طبق مقررات ، تقاضای تجدید نظر نماید ، میتواند حضور در شعبه دیوان عالی کشور و اظهار نظر نسبت به موضوع را به یکی از دادیاران دادسرا دیوان عالی کشور به عنوان نماینده خود محول نماید .

ماده 268 . به موجب ماده 39 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی 28/7/1381 صریحا نسخ گردیده است . (1)

ماده 269 . با توجه به نسخ صریح مواد 235 و 268 به موجب ماده 39 قانون تشکیل دادگهای عمومی و انقلاب الحاقی 28/7/1381 این ماده به طور ضمنی منسوخ است .(1)

ماده 270. هرگاه در شعب دیوان عالی کشور ویا هریک از دادگها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امورحسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند ، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور رابه  منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند . همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز میتوانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند ، هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای  معاون کلیه شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید . رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود . آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم میباشد .

      ماده 271 . آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر میشوند