قیمت سند اجاره ای برای زندانی در شهرهای مختلف کشور-سند ملکی جهت ضمانت

جهت تامین وثیقه و  اجاره سند برای آزادی زندانی و اجاره سند برای مرخصی زندانی برروی نام استان خود کلیک کنید.

 

آذربایجان شرقی - آذربایجان غربی - اردبیل - زنجان - قزوین

 

گیلان - گلستان - مازندران

 

کردستان - کرمانشاه - ایلام

 

تهران - البرز 

 

خورستان - بوشهر - هرمزگان

 

لرستان - کهگیلویه و بویراحمد - چهارمحال و بختیاری

 

اصفهان - یزد - کرمان - فارس

 

سمنان - قم - مرکزی - همدان

 

دیوان عالی کشور و هیات عمومی

ماده 261 . پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رئیس دیوان یا یکی از معاونین وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع مینماید . شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی میکند مگر در مواردی که به موجب قانون با به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس شعبه ، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد . (3)

 

ماده 262 . پس از ارجاع پرونده نمی توان از آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون. (4)

تبصره . رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی سایر دادگاهها نیز الزامی است .

ماده263 . رئیس شعبه پرونده ارجاعی را شخصا بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع مینماید . عضو مذکور گزارش پرونده راکه متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدید نظر خواهی و جهات قانونی آن باشد به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم مینماید .

تبصره . رئیس یا عضو شعبه مکلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته اند  تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و یا بیاطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید آنرا بطور مشروح وبا استدلال در گزارش خود تذکر دهد و به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد .

ماده 264 . رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطرافدعوا یا وکلای آنها جهت رسیدکی احضار نمی شوند مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنها را لازم بداند عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی گردد.

ماده 265 . در موقع رسیدگی عضو ممیز و گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت مینماید و طرفین یا وکلای آنان در صورت احضار میتوانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند .همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهارات اشخاص ذی ربط و نماینده دادستان کل طبق نظر اکثریت به شرح زیر اتخاذ تصمیم مینماید :

الف . اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تایید آن ، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده مینماید (1)

ب . هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین  صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانون رای مذکور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد ، رای صادره نقض و به شرح زیر اقدام مینماید :

1.      اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی ویا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رای صادره نقض بلا ارجاع میشود .

2.      اگر رای صادره به صورت قرار باشد و یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه  صادر کننده رای ارجاع میشود .

3.      اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص میدهد ارسال و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی میباشد .

4.      در سایر موارد پس از نقض ، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع میشود .

تبصره .در مواردی  که دیوان عالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض مینماید موظف است کلیه موارد نقض تحقیقات را مشروحا ذکر نماید .

مده 266 مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان عالی کشور  به  شرح زیر اقدام مینماید :

الف . در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور باید از نظر دیوان متابعت نموده و رسیدگی ماهوی نماید .

ب . در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات موارد اعلامی را طبق نظر دیوان انجام داده سپس مبادرت به انشاء حکم مینماید .

ج . در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور ، دادگاه میتواند حکم اصراری صادر نماید . چنانچه این حکم مورد تجدید نظر خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال دادگاه رابپذیرد حکم را تایید میکند ، در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد . دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور ، حکم مقتضی صادر مینماید . این حکم جز موارد مذکور در ماده (235)  این قانون قطعی است .

ماده 267 . در مواردی که دادستان کل کشور طبق مقررات ، تقاضای تجدید نظر نماید ، میتواند حضور در شعبه دیوان عالی کشور و اظهار نظر نسبت به موضوع را به یکی از دادیاران دادسرا دیوان عالی کشور به عنوان نماینده خود محول نماید .

ماده 268 . به موجب ماده 39 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی 28/7/1381 صریحا نسخ گردیده است . (1)

ماده 269 . با توجه به نسخ صریح مواد 235 و 268 به موجب ماده 39 قانون تشکیل دادگهای عمومی و انقلاب الحاقی 28/7/1381 این ماده به طور ضمنی منسوخ است .(1)

ماده 270. هرگاه در شعب دیوان عالی کشور ویا هریک از دادگها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امورحسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند ، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور رابه  منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند . همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز میتوانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند ، هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای  معاون کلیه شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید . رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود . آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم میباشد .

      ماده 271 . آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر میشوند

 

مراجع قضایی دادگستری

مراجعه ما به مراجع قضائی یا برای شکایات از جرمی است ، یا برای مطالبه حقی جرم فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد .

نظیر سرقت ، کلاهبرداری ، ضرب جرح ، وقتی نسبت به ما جرمی واقع شود به ( دادگاه عمومی ) شکایت می کنیم .

به طور کلی دادگاه ها به دو دسته تقسیم می شوند :

1)       دادگاه های عمومی حقوقی  

2)       دادگاه های عمومی _ جزایی  یا کیفری  

و در دعاوی نیز از لحاظ علت وقوع آنها و نحوه رسیدگی و نتیجه آن نیز به دودسته تقسیم می شود :

1) دعوی کیفری

2) دعوی مدنی

1_1) در دعاوی کیفری و رسیدگی دادسرا و دادگاه های جزایی با تنظیم شکواییه که شامل نام شاکی ، متهم و محل وقوع جرم است و ارایه آن به دادسرا شروع میشود ، سپس با ابطال مبلغ هزارریال تمبر قانون و با دستور دادستان یا معاون وی در قسمت ارجاع دادسرا ، رسیدگی به آن آغاز می گردد . کلانتری وظیفه کشف جرم و دستگیری متهم با متهمان را دارد . دادیار در جرایم سبک مساله را تحقیق می کند و بازپرس در جرایم سنگین و شدید  به تحقیقات می پردازد . اگر دادیار یا بازپرس ، پس از خاتمه تحقیقات به بی گناهی متهم یا جرم نبودن عمل وی پی ببرند ، قرارمنع تعقیب وصادرو اگر به این نتیجه برسند که عمل ارتکابی،جرمی است که توسط متهم واقع شده،قرار مجرمیت او صادر می کنند .سپس دادستان با توجه به قرار مجرمیت برای متهم کیفر خواست صادر و پرونده را برای صدور حکم و تعیین مجازات به دادگاه کیفری ارسال می کند . دادگاه کیفری پس از رسیدگی به پرونده و بررسی دلایل دادسرا و دفاعیات متهم یا وکیل وی ،حکم بر برائت (بی گناهی ) یا مجرمیت و تحمل مجازات صادر می کند ، در این مرحله ممکن است با تجدید نظر خواهی یکی از طرفین پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه های تجدید نظر (مستقر در مرکز استانی که دادسرا و دادگاه به موضوع رسیدگی کرده است ) ارسال شود و در مرجع تجدید نظر رای قطعی صادر میشود .

طرح دعاوی مدنی و رسیدگی دادگاه های حقوقی

دعوای حقوقی با تقدیم فرم مخصوصی که به دادخواست معروف است شروع می شود .خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه کند . برای اقامه دعوای حقوقی باید هزینه دادرسی به شرح زیر به صورت ابطال تمبر مخصوص پرداخت شود . دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد، معادل یک ونیم درصد ارزش خواسته و دعاوی بیش از مبلغ ده میلیون ریال به نسبت مازاد بر آن دو درصد ارزش خواسته ، برای مرحله تجدید نظر و اعنراض به حکم ، سه درصد به نسبت ارزش محکوم به دادخواست به دفتر دادگاهی که صالح رسیدگی به دفتر دادگاهی که صالح رسیدگی به موضوع است ، تقدیم می شود و در نقاطی که دادگاه شعبه های متعدد دارد ،به دفتر شعبه اول تسلیم می شود . با ارجاع دادخواست به یکی از شعبات دادگاه های عمومی ، حقوقی و پس از بررسی پرونده توسط مدیر دفتر دادگاه و کامل تشخیص دادن اسناد مدارک ، به دستور رئیس دادگاه ،احضاریه وقت رسیدگی برای طرفین ارسال می شود . دادگاه حقوقی پس از دعوت طرفین و رسیدگی به ادعا خواهان و دفاعیات خوانده ، حکم خود را بر محکومیت خوانده یا برائت او را صادر می کند . کسی که رای به ضرر او صادر شده ، حق دارد تا ظرف بیست روز از رویت رای به آن اعتراض کند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر استان ارسال خواهد شد . در این مرحله پرونده دوباره بررسی و حکم قطعی صادر می شود . توجه به این مسله ضروری است که به دلیل پیچیدگی و تخصص بودن رسیدگی به دعاوی و با توجه به ارزش و اهمیت موضوع خواسته یا دعوی بهتر است که از راهنمایی و خدمات وکیل دادگستری استفاده شود . زیرا حضر وسیل در محاکم و حقوقی میتواند موجب تامین حقوق طرفین در رسیدگی شود . هرکس میتواند برای خود در دعاوی مدنی کیفری مطابق قانون وکیل انتخاب و معرفی کند .

 

مبحث اول : احضار و بازجویی متهم 2

 

(3) ماده  112 . احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل میاید . احضارنامه در دو نسخه فرستاده میشود ، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده به مامور احضار رد کند.

  لکن عدم دسترسی به متهم نمی تواند مانع رسیدگی از طرف مراجع قضایی ذی صلاح گردد . لذا مرجع قضایی باید به اتهام نامبرده رسیدگی و حکم مقتضی را صادر نماید . بدیهی است اجرای مجازات موکول به حضورو دستگیری متهم در ایران می باشد .بخشنامه شماره 88866/79/د مورخ 7/12/1379 رئیس قضاییه به دادسرای انتظامی قضات و مجتمع قضایی کارکنان دولت : به قرار اطلاع ،احضار مستقیم قضات شاغل به مجتمع قضایی کارکنان دولت ، جهت پاسخ گویی به اتهام وارد بر آنان و برخورد نامناسب به عمل امده در پاره ای از این موارد ، اسباب گله مندی و احساس عدم امنیت شغلی قضات و نارضایی آنان را موجب شده است و حال آنکه ، تعقیب کیفری کارمندان قضایی  به موجب ماده 42 قانون اصول تشکیلات ، مستلزم رعایت ترتیبات خاص و از جمله اطلاع دادستان انتظامی از قضیه و تعلیق کارمند مظنون از شغل خود ، تا صدور رای نهایی مراجع کیفری ، در دادگاه عالی انتظامی قضات ، می باشد . بنابراین، در مواردی که به یکی از قضات شاغل نسبتی داده شود که مقرون به دلایل و قرائن کافی باشد و پیگرد جزایی او راایجاب نماید ، پیش از هر نوع احضار ، باید مراتب جهت بررسی و انجام اقدمات قانونی ، به دادسرای انتظامی  ، اعلام گردد . و در مواجهه با اشخاص در مظان اتهام ، اعم از قاضی و غیر آن ، اخلاق و اداب قضای اسلامی، مراعات شود .

بخشنامه شماره 22093/79/1 مورخ 25/12/1379 رؤسای دادگستریهای استان ، شهرستان و دادگاه عمومی بخش سراسر کشور : برخی از آقایون مدیران دفاتر و منشیان محاکم ، به عذر تراکم کار و نداشتن فرصت کافی در اوقات اداری، به منظور اجرای تصمیمات قضایی دادگاه یا اقدامهای دفتری مانند اجرای قرارهای تامین دلیل و توقیف اموال و صدور قرار دادخواست ، تنظیم برگهای احضاریه و اخطاریه نوشتن نامه های  اداری وامور دیگر پرونده ها را با خود به خانه یا جاهای دیگر می برند .

با آنکه مبادرت به چنان اقدامی، اغلب با حسن نیت و انگیزه دلسوزی و تسریع در انجام وظایف محوله می باشد ، متاسفانه در برخی موارد هم به سوء استفاده هایی چون تبانی با صاحبان پرونده ، افشای اسرار ، از بین رفتن برگها و بکار بردن اوراق دیگر بجای آنها کاهش و افزایش مستندات و گاهی به وقت سرقت و مفقود شدن پرونده از منازل منجر شده است .

رویه مزبور ، علاوه بر آن که موجب شده است تا در موقع مراجعه بازرسان یا مطالبه پرونده از سوی دادگاه یا مقامات ذی صلاح جهت ملاحضه و اقدام قضایی یا اداری ، در اختیار نباشد ، شکایت و بدبینی ارباب رجوع را فراهم کرده است .

مطابق قوانین و مقررات ، کارکنان اداری موظفند از ابتدای وقت اداری تا پایان آن ( جز در مواقع ماموریت رسمی خارج از  دادگاه ) بدون وقفه در محل کار خود حاضر باشند و امور محول را طوری سامان بخشند درپایان وقت عادی یا اضافی مقرر برای اضافه کاری روزانه رابا جدیت به پایان برند و نیازی به خارج کردن پرونده از محیط کار ، تحت هیچ عنوانی پیدا نشود و نیز نباید انجام حوایج ضروری مراجعان و درخواستهای قانوی آنان  را مانند اجرای قرار های توقیف اموال و تامین دلیل ، به خارج از وقت اداری و ایام تعطیل موکول و از صاحبان آنها ، وجه یا مالی مطالبه یا دریافت کنند . و به هیچ عذری نباید پرونده ای از محل کار خود به خارج از واحد مربوط ببرند و چنانچه به اقتضای ضرورت ، چنان اقدامی را ایجاب نماید ، اجازه خروج پرونده با درخواست کتبی عضو اقدام کننده ، موافقت دادگاه مربوط و تصویب رئیس یا معاون حوزه قضایی، نسبت به همان پرونده خاص صادر شود ودر آن کمترین مدت مناسب برای اقدام تعیین و پس از برگ شماری دقیق پرونده منظور ، نسخه ای از تقاضا و مجوز مزبور ،به دفتر حفاظت اطلاعات مستقر در آن واحد فرستاده شود . قضات محاکم کارهای دفتر دادگاه خود را در انتهای وقت اداری باز بینی و بر کارهای انجام شده نظارت لازم معمول دارند .

دفاتر حفاظت اطلاعات مستقر در دادگستری ها ،مراقبت بر حسن اجرای این بخشنامه را به عهده خواهند داشت .

بخشنامه  شماره 1/08/1369 مورخ 1/2/1380  رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی و دوایر اجرای احکام : بنابر اعلام سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در مواردی مشاهده شده است :

احضار زندانی ، برای شرکت در جلسه دادگاه یا اعزام به خارج از زندان برای انتقال به حوزه قضایی دیگر ، با معرفی به مراکز درمانی و بهداشتی و نظایر آنها با امضای مدیران دفاتر ، یا منشی دادگاهها، صورت گرفته است ، که اقدامی خلاف مقررات و موجب تاخیر یا سوء استفاده احتمالی برخی افراد خواهد شد .

همانطور که متهمان و محکومان ، با یکی از قرارهای تامین کیفری یا حکم و دستور کتبی مقام صالح قضایی ، جهت بازداشت یا تحمل کیفر ، به زندان معرفی می شوند، احضار، اعزام و آزادی به موقع زندانی هم باید با دستور صریح قید نام و سمت و امضای قاضی و مهر شعبه مربوط ،صورت گیرد ،  تا صدور دستور کتبی مقامات قضایی، برای اداره زندان ، محل تردید و اشکال واقع نشود و موجب مسؤلیت نگردد .   

ماده 0113 در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ وعلت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود .

تبصره . در جرایمی  که مصلحت اقتضای نماید ، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد .

ماده 0114 هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد ، مضمون احضارنامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ میشود . ترتیبات ابلاغ احضار نامه به گونه مقرر در فصل مربوط به ایین دادرسی مدنی خواهد بود .

ماده 0115 هرگاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد . (2)با تعیین وقت رسیدگی ، متهم یک نوبت وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی احضار و در صورت عدم حضور ، قاضی رسیدگی و با لحاظ مواد (217) و با (218) این قانون اظهار عقیده مینماید (3) تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد . (4)

ماده 0116 متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه اعلام نماید . 

ماده 118 . قاضی میتواند در موارد زیر بدون اینکه بدوا احضاریه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر نماید : (2)

الف . در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص ، اعدام و قطع عضو میباشد .

ب . متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده  باشد.(1)

ماده  119 .جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل میاید . برگ جلب که مضمونش ، مضمون احضاریه است باید به به متهم ابلاغ  شود.

ماده 120 . مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت مینماید که با او نزد قاضی حاضر شود چناچه متهم امتناع نماید او را را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد نمود در صورت نیاز میتواند از سایر ماموران استمداد نماید . کسانی که در امتناع متهم به او کمک نمایند تحت تعقیب قانونی قرارخواهند گرفت .

ماده 121 . جلب متهم به استثنای موارد فوری ، باید در روز به عمل آید .

ماده 122 . در صورتی که متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام قضایی نمایند .

تبصره . در صورت ضرورت  قاضی میتواند برگ جلب در اختیار شاکی قرار دهد تا به معرفی ار ، ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع قضایی نمایند .

ماده 123 . متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود .

تبصره . مامورین مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضایی دهند و در صورتی میتوانند وی بازداشت نمایند که بیم تانی و خوف فرار و امحای آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری وی را بیش از (24) ساعت بدون اجازه مقام قضایی ندارد . (1)

ماده 124 . قاضی نباید کسی را احضار (2) با جلب (3) کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد . (4)

ماده 125 .هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت و فوری بودن امر جزایی قاضی نزد او رفته و بازجوی لازم را به عمل میاورد و یا منتظر رفع مانع میشود .

ماده 126 . در موارد که مصلحت اقتضا نماید ، قاضی میتواند تحقیقات را شخصا با حضوردر محل افرادی که تحقیق از آنها لازم است انجام دهد .

ماده 127 . قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف (24) ساعت مبادرت به تحقیق نماید . در غیر این صورت بازداشت غیر قانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی (1) محکوم خواهد شد .  (2)

ماده 128 .  ( اصلاحی 17 /3/ 82  ) – متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات ، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید . اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس کی شود .

تبصره – در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بئد .

ماده 129 . قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم (1) (اسم ، اسم پدر ، شهرت ، فامیل ، سن ، شغل ، عیال ، و اولاد و تابعیت ) و همچنین آدرس (شهر،  بخش ، دهستان ، روستا ، خیابان ، کوچه و شماره منزل ) او را دقیقا سوال نموده به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر میشود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آنرا به صورت صریح به متهم تفهیم میکند و آنگاه شروع به تحقیق مینماید .

سوالات باید مفید و روشن باشد سوالات تلفیقی یا اغفال یا اکراه و اجبارمتهم ممنوع است . چناچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت جلسه قید می شود .

تبصره 1. قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم میکند محلی را که برای اقامت خود اعلام میکند ، محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید رابه گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند ، در غیر این صورت احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد . تغغیر محل اقامت به منظور تاخیر و طفره و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد . تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی مینماید . رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازم است .

تبصره 2 . تخلف مامورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی خواهد بود . (2)

ماده 130 . از متهمین جز در مورد مواجهه ، به صورت انفرادی بازجویی به عمل میاید و نباید با همدیگر وارد در گفتگو و مواضعه شوند . رعایت موازین شرعی در مورد متهمینزن ضروری میباشد .

ماده 131 . پاسخ سوالات همان طوری که بیان میشود باید بدون تغییر وتبدیل یا تحریف نوشته شود متهمین با سواد میتوانند شخصا پاسخ سوالات بنویسند .

 

قرار تامین 1

(2) ماده 132 . به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام (1) به وی یکی از قرارهای تامین کیفری (2) زیر را صادر نماید :

1 . التزام به حضور با قول شرف .

2. التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله .

3 . اخذ کفیل با وجه کفاله . (1)

4 . اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول . (2)

5 . بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون . (3)

تبصره . قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید،در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل با وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد .

ماده 133.  با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه میتواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید . (1) مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند میتواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید .

این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان میباشد . (2)

تبصره . در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده ، یا نقض آن توسطمرجع تجدید نظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم ، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد .

ماده 134 . تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثت او متناسب باشد .

ماده 135 . کفالت شخصی پذیرفته میشود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر کننده قرار برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد . در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهد بود .

ماده 136 . مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکنید . (3)

ماده 137 . قاضی در خصوص قبول وثیقه یا کفیل ، قرار صادر نموده و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار خود امضاء مینماید و در صورت در خواست ، رونوشت آن را به کفیل یا وثیققه گذار میدهد .

ماده 138 . متهمی که در مورد قرار کفالت یا وثیقه صادر شده ، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد .

ماده 139 . هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد ، وثیقه مسترد و یا وکیفیل از مسؤولیت مبرا میشود .

تبصره 1 . کفیل یا وثیقه گذار درهر  مرحله از دادسرا (1) با معرفی و تحویل متهم (2)میتوانند درخواست رفع مسؤولیت ویا آزادی وثیقه خود را بنمایند .

تبصره 2. هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات قرار تامین ملغی الاثر میشود .(3)

ماده 140 . هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده (4) بدون غذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور رئیس حوزه قضایی (1) از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد . ( 2) اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده ومتهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفیل یا وثیقه گذار (3) اخطار میشود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید . در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی (4) اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضایی وجه الکفاله احذ و وثیقه ضبط خواهد شد (5)

ماده 141 . چنانچه ثابت شود کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود را به مرجع قبول کننده کفالت اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه الکفاله ویا ضبط وثیقه کافی است .

ماده 142 . خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است .

ماده 143 . متهم ، کفیل و وثیقه گذار میتوانند در موارد زیر ظرف (10) روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه التزام یا وجه  الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند :

الف . در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر خاضر شده یا او را حاضر نموده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است .

ب . هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در ماده (116) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود ویا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او راحاضر کند . 

ج . هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده است .

د . در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شئه اند .

تبصره . دادگاه در تمام موارد نسبت به شکابت ، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده ، مادام که عملیات اجرایی را موقوف ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض ،وجوه و اموال اخذ و ضبط شده ، باز گردانده میشود .

ماده 144 . چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تامین صادره ملغی الاثر خواهد بود . قاضی مربوط مکلف است از قرار تامین وثیقه رفع اثر نماید . (1)

  ماده 145 . در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده ، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده ، پرداخت خواهد شد و زاید برآن به نفع دولت ضبط میشود .

ماده 146 . در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر وزیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به کمتر از تامین کرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن باز گردانده میشود و دراین  صورت حکم اجرا شده تلقی میشود .

ماده 147 . قرار تامین باید به متهم ابلاغ شود . در صورتی که قرار صادره منتهی به بازداشت وی گردد نوع قرار در برگ اعزام درج میشود . چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد این جهت نیز در برگ اعزام قید میگردد .

تبصره . در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد صادر کننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار متهم تفهیم و در پرونده قید نماید . (2)

 

 

قانون صدور چک 

مصوب 16/4/1355

بااصلاحات مصوب 2/6/1382

ماده (1) انواع چک عبارت است از :

1)      چک عادی )چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد .

2)      چک تایید شده) چکی است کمه اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه ‌?پرداخت وجه آن تایید می شود .

3)      چک تضمینی شده ) چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط تضمین می شود .

4)      چک مسافرتی ) چکی است که توسط بانک صادر ووجه آن در هر یک از شعب آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارپردازان آن پرداخت می گردد .

ماده 2) چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و درانده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه

برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده 4 و یا گواهی نامه مدکور در ماده 4 و یا گواهی نامه مذکور در ماده 4 و یا گواهی نامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثیت اسناد محل تسلیم نماید . ان به علت نبودن محل  و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قونین وآئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نماید .

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک یا نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک از طرف بانک گواهی نامه شده باشد .

دارنده چک اعم  از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام اوپشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های دروجه حامل)یاقائم مقام قانونی آنان .

تبصره : دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده  را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید .در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند ؛باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید

ماده 3) صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادن مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد ونباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک را به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خوداری نماید .هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده 3) سابق : صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبارقابل استفاده )داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی ازموجهی را که به اعتبار آن چک را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف ذر مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خوداری نماید .

هرگاه در متن چک شروطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده 3) مکرر: چک فقط درتاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود .

ماده 4) هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج درماده 3 پرداخت علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید .

در برگ مزبور باید مطابقت امضاصادرکننده یا نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری ) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود .

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک فورا نسخه دو  این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود ارسال دارد .

در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد .

ماده 5) در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک ؛ گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت مینماید . چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهی نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود . در این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مزکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید .

ماده 6) بانک ها مکلفند در روی هر برگ چک نام ونام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند .

ماده 7)هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد  شد .

االف ) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد .

ج)چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دوسال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و درصورتی که صادر کننده چک اقدام با اصدار چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود .

ماده 7) سابق : هرکس مرتکب تخلف مندرج در ماده3 گردد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و بر حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک با یک چهارم کسر موجودی هنگام ارایه چک به بانک محکوم خواهد شد.

تبصره : این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و با بهره ربوی صادر شده نمی باشد .

ماده 8) چک هایی که در  ایران عهده بانک هایی واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود .

ماده 9) در صورتی که  صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد با موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست . در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن بپردازد .

ما10) هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 ) محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است .

ماده 11) جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت و شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت . منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است برای تشخیص اینکه  چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند .

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگرانکه انتقال قهری باشد .

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد .

باید هویت ونشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامی مذکور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود .

تبصره : هرگاه بعد از شکایت کیفری ، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت  به چک به هر نحو به دیگری واگذتر نماید تعقیب کیفری متوقف خواهد شد .

ماده 12) هرگاه قبل از صدور حکم قظعی،شاکی گذشت نماید وبا اینکه متهم وجه چک وخسارات تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کنندیا موجبات پرداخت وجه چک وخسارات مذکور (ازتاریخ ارایه چک به بانک) را فراهم کند،یا درصندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.

صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع ازآن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی وحکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند ویااینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک وخسارات تاخیر تادیه وسایر خسارات مندرج درحکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود ومحکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت  وصول خواهد شد.

ماده 12) سابق : هرگاه قبل از صدور حکم قطعی ، شاکی گذشت نماید ویا اینکه متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقدا به دارنده ان پرداخت کند ، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور ( از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک ) را فراهم کند ، یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تغقیب صادر خواهد کرد .

صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند .

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند ویا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نمایدذ اجرای حکم موقوف میشود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به  دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره:میزان خسارت ونحوه احتساب آن برمبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده(2)قانون اصطلاح موادی از قانون صدورچک-مصوب10/3/1376مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد.

ماده13)درموارد زیرصادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.

الف-در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

ب-هرگاه درمتن چک،وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج-چناچه درمتن چک قید شده باشدکه چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د-هرگاه بدون قید درمتن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یاچک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه- در صورتی که ثابت گرددبدون تاریخ صادرشده ویاتاریخ واقعی صدور چک مقدم برتاریخ مندرج درمتن چک باشد.

ماده13)سابق:صدور چک به عنوان تضمین یاتامین اعتبار یامشروط وعده دار یاسفید امضاء ممنوع است.صادرکننده درصورت شکایت ذی نفع وعدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال ویا جزای نقدی ازیکصدهزارتاده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مادا14)صادرکننده چک یا ذی نفع یاقائم مقام قانونی آانها با تصریح به اینکه چک مفقودیاسرقت یاجعل شده ویا ازطریق کلاهبرداری یاخیانت درامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک رابه بانک بدهد بانک پس ازاحرازهویت دستور دهنده ازپرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد ودرصورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت رابا ذکر علت اعلام شده صادر وتسلیم من نماید.

دارنده چک می تواند  علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند وهرگاه خلاف ادعایی که موجب  عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه برمجازات مقرر درماده7این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهدشد.

تبصره1)ذ ینفع  درمورد این ماده کسی است که چک به نام اوصادر یا ظهرنویسی شده یا چک به اوواگذار گردیده باشد(یا چک دروجه حامل به او واگذار گردیده)درموردی که دستور  عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک راتا تعیین تکلیف آن درمرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره1)سابق:ذی نفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد(یا چک دروجه حامل به او واگذار گردیده)در موردی  که ذی نفع دستور عدم پرداخت می دهد بانک مکلف است وجه چک راتا تعیین تکلیف آن درمرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده درحساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره2)دستوردهند مکلف است پس از اعلام به بانک شکایات خودرابه مراجع قضائی تسلیم وحداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود رابه بانک تسلیم نماید درغیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک ازمحل موجودی به تقاضای دارنده  چک وجه آن را پرداخت  می کند.

ماده15)دارنده چک می تواند وجه چک وضرر وزیان خود رادر دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده16)رسیدگی به کلیه شکایات ودعاوی جزایی وحقوقی مربوط به چک  در دادسرا و دادگاه تاخاتمه دادرسی،فوری وخارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده17)وجودچک دردست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن انصراف شاکی ازشکایت است مگر اینکه خلاف این امرثابت گردد.

ماده18)مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل از متهمان درصورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرردرماده(134)قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب (درامور کیفری)-مصوب 28/6/1378کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی –حسب موردیکی ازقرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقدیا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول وغیرمنقول)اخذ می نماید.

ماده18)سابق:در صورتی که وجه چک دربانک تامبن نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی(که تا تامین تکلیف نهایی معتبر باشد)معادل وجه چک یا قسمتی ازآنکه مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید هرگاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع تعقیب می تواند مبلغ وجه الضمان  یا ضمانت نامه بانکی رابه میزان مسولیت هریک  ازآنان و درصورت معلوم نبودن میزان مسوولیت به طور تساوی تقسیم نماید. درصورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه الضمان یاضمانت نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تامین متناسب اخذ خواهد شد.

درموارد مذکوردرماده14نیز حسب مورد درصورتی که وجه چک دربانک تامین نشده باشد تا زمانی که دلائل  وقرائن موجهی برصحت ادعای صادرکننده چک با ذی نفع به دست نیامده مرجع رسیدگی تامین فوق را اخذ خواهد کرد.همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی  درصورت اقتضاء می تواند با اخذ تامین مناسب دیگر تایک ماه به او مهلت دهد. دراین صورت اگرمتهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تامین مزبور به وجه الضمان تبدیل خواهدشد.

تبصره:درصورتی که وجه الضمان یا ضمانت نامه مذکور دراین ماده تودیع شده باشد.تامین خواسته ازاموال متهم جایزنیست.دراین صورت ضررو زیان مدعی خصوصی ازمحل وجه الضمان یاضمانت نامه باید پرداخت گردد.

ماده19)درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی یا صادر شده باشد . صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده واجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر میشود . به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که  موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود .

ماده 20 ) مسؤلیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است .

ماده 21) بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاص را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به انها حساب جاری دیگری باز ننمایند  . مسؤولین  شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و جرم به یکی از مجازات های مققر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات تداری توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد .

تبصره 1) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نمودده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک های کشور قرار دهد .

تبصره 2) ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک ها به مجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیئت دولت میرسد .

ماده 22) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می اید هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون الزام احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت .

ماده 22 سابق : در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محاله علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آیدمگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد .

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ  اوراق تلقی میشود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد داد.

ماده 23 ) قانون چک مصوب خرداد1344 نسخ میشود ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 2/6/1382 :

ماده 8 )کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد .

ماده 310 )چک نوشته ای که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

ماده 311) در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد .

ماده 312 ) چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرده باشد ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود .

ماده 313) وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود .

ماده 314)صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقرراتاین قانون از ضمانت صادر کننده و ظهر نویس ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود .

ماده 315 ) اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه کند و اگر یک نقطه به نقطه دیگر دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود .

اگر دارنده چک در ظر موعد مذکوره این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی اوبر علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود و دعوی دارنده چک بر علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست .

ماده 316) کسی که وجه چک را دریافت می کند باید ظهر آن را امضا یا مهر نماید اگرچه چک در وجه حامل باشد .

ماده 317 ) مقررات مراجعه به چک هایی که در ایران صادر شده است در مورد چک هایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران صادر شده و باید در ایران پرداخت شود . نیز رعیت خواهد شد لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.